پیش بینی افزایش نرخ ارز و هجوم نقدینگی به بازار سرمایه به‌دلیل اتخاذ سیاستهای پولی را می‌توان بعنوان اصلی‌ترین متغیرهای اثرگذار برای شکل گیری وضع هیجانی در ۴ ماه ابتدای سال ۹۹ بورس نام برد اما احتمالات موجود و سناریوهای قابل بررسی برای پیش بینی روند نرخ ارز و مقایسه بازدهی بین بازار بورس و سایر بازار ها: با در نظر گرفتن سناریوها و مفروضات متفاوت قابل بررسی و نتیجه گیری است.
اول –
- احتمال کاهش نرخ ارز متاثر از بهبود روابط خارجی و گشایش اقتصادی بدلیل تلطیف روابط سیاسی با کشورهای غربی و تراز تجاری ارزی مثبت
- احتمال موفقیت آمیز بودن برقراری ارتباط با کشورهایی همچون چین و گشایش اقتصادی در زمینه ی مراودات ارزی و در نتیجه ورود ارز و کاهش قیمت ارز .
دوم –
-احتمال افزایش نرح ارز متاثر از تداوم جریان روابط سیاسی با کشورهای غربی و تراز تجاری ارزی منفی .
-تداوم عدم توازن رشد تولید ناخالص ملی و حجم نقدینگی که منجر به افزایش نرخ ارزها خواهد شد.
همانگونه که نوسان قیمت در بورس که جزء ذات بازار محسوب میشود نشان میدهد که در یک قیمت ثابت در یک سو خریدار و در سوی دیگر فروشنده وجود دارد و نمیتوان بطور مطلق استنتاج کرد که قیمت خرید به معنی جذابیت سهم و قیمت فروش به معنی عدم جذابیت است، برای پیش بینی روند نرخ ارز نیز با توجه به تحلیل و پیش بینی هر یک از حالت‌های ذکر شده در بالاو پیش بینی‌ها و انتظارات هر شخص می‌توان نرخ ارز را برآورد کرد اما باید توجه داشت که بطور مطلق وزن اصلی و اثر گذار برای تغییر روند نرخ ارز ، عرضه و تقاضا در بازار که اساسا نقش دولت در این زمینه بسیار پر موثر و قوی است.
موضوع با اهمیت دوم در ارتباط با ترسیم چشم انداز بورس در نیمه دوم سال ۹۹ برآورد موضوع تداوم سیاستهای پولی متمرکز و ادامه روند ورود نقدینگی به بورس بدلیل روند کاهشی سود سپرده‌های بانکی و سیاستهای انقباضی بانکی است.
بطور کلی روند افزایش شتابان بورس در ۴ ماه ابتدای سال ۹۹ جای هیچگونه تردیدی برای اصلاح قیمت و شاخص بورس نداشت و طی مرداد و شهریور ماه روند اصلاح قیمت به مرور آغاز شد اما باید توجه داشت تا همین تاریخ در بازه زمانی ۷ ماهه بازدهی شاخص کل بورس حدود ۱۶۵ درصد ثبت گردیده که بازدهی متوسط ماهیانه ۲۴ درصد را رقم زده است که در مقایسه با سال ۹۷ (بازدهی سالیانه شاخص کل ۱۲۷ درصد وبازدهی ماهیانه ۱۰ درصد ) وسال ۹۸( بازدهی سالیانه شاخص کل ۱۸۵ درصد و بازدهی ماهیانه ۱۵ درصد ) بسیار خوبی است و روند اصلاح قیمت و شاخص را نباید غیر عادی و نابهنجار تلقی نمود چرا که در بازه زمانی میان مدت یکساله و حتی در مقایسه با سایر بازار ها، بورس کماکان پیشرو و بالاترین بازدهی را داشته و با درنظر گرفتن مفروضات نوسان قیمت ارز و یا تداوم نقدینگی به بورس بدلیل ویژگیهای منحصر بفرد بازار سرمایه در ایران که قانونمند بودن ، شفاف و نقدشونده است می‌توان انتظار داشت کماکان بورس در ۶ ماهه دوم سال ۹۹ با اقبال مواجه خواهدشد اما اصلاح قیمت برخی سهام و صنایع که پیشتر بدون توجه به ارزش ذاتی و پتانسیل‌های سودآوری صرفا بدلیل روند افزایش نرخ ارز، افزایش یافته بود اصلاح قیمت بیشتری را نسبت به سهام بنیادی تجربه نمایند .
همانگونه که از ابتدای ۳ماهه پایانی سال ۹۸ افزایش قیمت سهام و شاخص با محوریت تعدادی از شرکتهایی که بیش از ارزش ذاتی و پیش بینی منطقی در وضعیت عملیاتی رشد داشتند شروع شد. این گروه از شرکتها که اغلب صرفا بدلیل وضعیت معاملات خاص سهام مدیریتی، افزایش سرمایه، طرح موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها و یا سایر عوامل نه چندان اثر گذار بر وضعیت عملکرد اقتصادی‌شان بود افزایش قیمت غیر متناسب با ارزش ذاتی را تجربه کردند. همچنین فاصله گرفتن بیش از حد سطوح قیمت کارشناسی و ارزش ذاتی اغلب سهام صنایع و شرکتها با قیمت تابلو، شرایط به ترتیبی رقم خورده که باید بپذیریم دوره اصلاح قیمت شروع شده است. در این بین مسلما شرکت‌های دارای توجیه کارشناسی نیز در کنار سایر شرکتهایی که دارای ارزش ذاتی و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری دارند؛ که با توجه به اولویت تفکیک صنایع بدین ترتیب قابل بررسی هستند :
گروه اول : مانند صنایع ارزآور و خودکفا از حیث تامین مواد اولیه، پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی، فرآورده‌های معدنی
گروه دوم : شرکت‌های صنایع غذایی،از نظر آزاد سازی نرخ ارز برای تامین مواد اولیه و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
گروه سوم : شرکت‌های صنعت بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، از نظر افزایش ترن اوور و گردش مالی و در نتیجه افزایش حاشیه سود عملیاتی
گروه چهارم : شرکتهایی که بدلیل اجرای طرح‌های توسعه و یا بهبود و افزایش کارایی وضعیت تولید و فروش بطور خاص و بدور از شرایط عمومی صنعت خود عملکرد مناسبی نسبت به دوره‌های قبل داشته‌اند .
شکل گیری روند طبیعی اصلاح قیمت در بورس مسولین را به فکر کنترل و مهار این روند انداخته است و اگرچه ابزارهایی همچون تزریق منابع نقدی برای خرید سهام یا ممانعت از فروش برخی سهامداران عمده میتواند به‌طور موقت و در کوتاه مدت روند اصلاح قیمت‌ها را با روندی کاهشی همراه کند، ولی تجربه پیشین در بازار سرمایه ایران نشان داده است این رویکرد و سیاستهای این‌چنینی پاسخگو نخواهد بود و تنها نتیجه آن حجیم شدن سطوح اصلاحات قیمت و گسترده‌تر شدن این اصلاح خواهد بود. چراکه برخلاف حرکت ذاتی و طبیعی بازار سرمایه نمیتوان صرفا با تامین نقدینگی از محل‌های مختلف از جمله صندوق تثبیت بازار یا صندوق توسعه ملی روند طبیعی بازار را تغییر داد
در همین راستا، اغلب فعالان بازار علاقه‌مند به ایجاد وضعیت تعادلی در بازار سهام هستند. اما اگر این جریان از طریق تزریق نقدینگی از صندوق‌هایی که صرفا برای موارد خاص و سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد شده‌اند، تامین شود مسلما به شرایط عمومی بازار سرمایه لطمه وارد خواهد کرد.
در واقع بهترین حالت برای ایجاد تعادل در بازار، رجوع به ذات و ماهیت بازار و انتظام خودساخته درونی بورس است و لزوما اتکا به به معنی رها کردن وضعیت بازار به حال خود نیست و اصلاحات ذات بازار است و باید بپذیریم که مقابله با این روند طبیعی بازار عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت.
چالش کرونا در سال ۲۰۲۰
اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۰ با چالشی مهم و اثر گذار بنام کرونا مواجه شد و تنها با گذشت ۲ هفته از شیوع ویروس در دنیا بازارهای مالی، کامادیتی، نفت و طلا را تحت تاثیر شدید قرارداد بطوریکه فقط در آمریکا ، تصمیم دولت برای اعلام سیاست حمایتی ۲ هزار میلیارد دلاری برای پیشگیری از وقوع رکود اقتصادی در سال جدید را رقم زد و همانطور که در سوابق پیشین اقتصاد دنیا نیز مشاهده شده است. درصورت وجود دلایل و شوهد اقتصادی و تغییرات با اهمیت در مولفه‌های اثر گذار اقتصادی نمیتوان با جلوگیری از ریزش قیمت سهام و شاخص‌ها در بازارهای مالی، وقوع رکود اقتصادی را صرفا با این ابزارها برطرف نمود و تنها می‌توان انتظار داشت با اعمال سیاستهای حمایتی، تاحدودی عمق و مدت زمان وقع رکود اقتصادی را کمرنگ‌تر و خفیف‌تر کرد .
بررسی برخی متغیر های مهم و اثر گذار بر وضعیت اقتصادی از جمله نرخ تورم، میزان رشد اقتصادی کشورها، کاهش تقاضای جهانی بدلیل افت محسوس سطح فعالیت شرکتها و صنایع کاهش نرخ‌های جهانی نفت وکامادیتی، تصویر مناسب‌تری از وضعیت اقتصاد جهان، ایران و بازار سرمایه درسال ۹۹ و بخصوص پساکرونا را ترسیم خواهد کرد.
بطور خلاصه و کلام آخر تهییج افکار عمومی برای الزام مقابله با روند طبیعی اصلاح قیمت بازار، توجیه پذیر و با ادبیات و منطق اقتصادی منطبق نیست و خرید سهام یکی از راههای کسب درآمد و سود است اما همواره باید در امر سرمایه گذاری ریسک سرمایه گذاری هم ملاحظه و مدیریت شود. بنابراین صرف منابع و زمان برای کسب سود صرفا بعنوان سرمایه گذاری تلقی نمیشود .برای مدیریت سود سرمایه گذاری، تحلیل و ارزیابی کارشناسی لازم است و چنانچه شخص یا اشخاصی فرصت و امکان چنین تحلیلهایی را ندارند میبایست به روش سرمایه گذاری غیر مستقیم و خرید یونیت صندوقهای سرمایه گذاری وارد بورس شوند و در حقیقیت مدیریت دارایی مالی خود را به مدیران متخصص صندوقهای سرمایه گذاری و یا سبدگردانان اختصاصی بدهند .
متخصص ترین مدیران سرمایه گذاری نیز به تنهایی قادر به رصد کل بازار در هیچ بورسی نیستند و صرفا به اتکای ابزارهای الگوریتم تریدینگ نیز نمیتوان از کل فرصتهای سرمایه گذاری در بازار بهره برد. لذا توصیه میشود سرمایه‌گذاران تازه وارد و حتی علاقه مندان به سرمایه گذاری که تجربه و اطلاعات خوبی در بورس دارند ، امر سرمایه گذاری را از طریق خرید یونیتهای صندوق سرمایه گذاری سهمی و یا ایجاد سبد اختصاصی انجام دهند.
هرچند معمولا سود سرمایه گذاری مستقیم بیشتر از غیر مستثیم است اما باید توجه داشت که ریسک سرمایه گذاری غیر مستقیم به مراتب از سرمایه گذاری مستقیم کمتر است و به این ترتیب تعادل لازم بین ریسک و بازده در سرمایه گذاری برقرار خواهد شد. نکته مهم دیگر در امر سرمایه گذاری اتکا به اطلاعات و تحلیلهای کارشناسی و پرهیز از شایعات و سیگنال فروشی است .چرا که اصل اولیه سرمایه گذاری حکم بر این دارد که هیچ پیشنهادی برای خرید سهام به هنگام خرید سهام توسط توصیه کننده انجام نمیشود.
نکته دیگر ایجاد تنوع در سبدهای سرمایه گذاری است . سهام شرکت و صنایع مختلف در پرتفوی میتواند نوسان سودآوری و اختلالات احتمالی در روند فعالیت و عملیات شرکتها و صنایع را متعادل نماید .
نکته مهم دیگر تخصیص منابع قابل سرمایه گذاری از محل پس انداز است و چنانچه از محل استقراض و یا فروش دارایی مورد استفاده از قبیل خانه و ماشین تامین شده باشد ، سرمایه گذار را در وضعیت اجباری کوتاه مدت قرار میدهد و ممکن است از فرصت مناسب برای سرمایه گذاری بهره مند نشود.
برنامه ریزی برای سرمایه گذاری حداقل باید در بازه میان مدت ۲ سال و بلندمدت ۵ ساله انجام شود. سرمایه گذاری ممکن است در بازه کوتاه مدت نتیجه لازم را نداشته باشد و دچار نوساناتی شود که مدیریت و تطابق آن با محدوده سرمایه گذاری مد نظر سرمایه گذار تفاوت داشته باشد.
فردین آقابزرگی
مدیرعامل شرکت کارکزاری بانک دی
نظر شما